به نقل از «ایمنا»

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از چه زمانی قابل اجرا است؟

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۷۰۶۳

مدیریت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع شبه قضائی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساختمانی دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.

طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.

به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

آیا در دادخواست اعاده دادرسی نیز می‌توان درخواست دستور توقف کرد؟

بله؛ با توجه به ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که مطابق ماده ۱۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی مورد قبول شعبه صادر کننده رأی قطعی قرار گیرد، با توجه به ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت، شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر کند.

آ یا در دادخواست اعاده دادرسی اشخاص دیگری که در شکایت یا دادخواست قبلی نبودند یا شخص ثالث می‌تواند وارد دعوی شود؟

خیر؛ با توجه به ماده ۱۰۶ قانون دیوان عدالت اداری، در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخصی دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنها، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان جهت اجرای رأی صادره به موانع قانونی یا امکان اجرای نشدن حکم برخورد کند، چه اقدامی باید انجام دهد؟

با توجه به ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد کند یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی می‌شود و پرونده به‌منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.

این شعبه در صورت تأیید وجود مانع قانونی یا امکان نداشتن اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت یا تعیین جایگزین محکوم‌به صادر می‌کند؛ در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود که رأی یا قرار صادر شده در این مرحله، قطعی است.

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از چه زمانی برای مسئولان ذی‌ربط قابل اجرا است؟

ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اشاره دارد که هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان عدالت اداری و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود و تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آرای هیئت عمومی، باید به‌صورت تقدیم دادخواست باشد.

افرادی که از اجرای نشدن آرای هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری منعکس کنند تا وی نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام کند.

آیا شهرداری می‌تواند به قرار دستور موقت صادر شده در دیوان عدالت اداری اعتراض کند؟

بله؛ با توجه به ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری در صورت حصول دلایل مبنی بر ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌کند.

آیا شهرداری می‌تواند به رأی بدوی دیوان عدالت اداری در شعبه تجدیدنظر اعتراض کند؟

با توجه به ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری، تمام آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است؛ مهلت تجدیدنظرخواهی، برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

در چه مواردی می‌توان از احکام قطعی در دیوان عدالت اداری دادخواست اعاده دادرسی کرد؟

طبق ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، برای مواردی همچون صدور حکم خارج از موضوع شکایت، صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته، وجود تضاد در مفاد حکم، حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که در گذشته توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، بدون اینکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد، متعارض بوده است، استناد به حکم مستند که پس از صدور، جعلی بودن یا اعتبار نداشتن آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد یا پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است، می‌توان دادخواست اعاده دادرسی کرد.

آیا شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت ضرورت دستور توقف اجرا حکم را در مورد تقاضای اعاده دادرسی صادر کند؟

بله؛ مطابق ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی‌کننده اعاده دادرسی در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به دستور توقف اجرا، حکم صادر کند.

کد خبر 605087

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون ماده صد شهرداری جرایم ماده صد کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان اصفهان شهر اصفهان شهر کلانشهر مدیریت شهری مدیریت شهری اصفهان قانون و شهر قانون در شهر تخلفات ساخت وساز ساخت و ساز شهر نظارت ساخت و ساز ديوان عدالت اداري شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی کننده کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلفات ساختمانی آرای هیئت عمومی توجه به ماده اجرای احکام دستور توقف شهرداری ها صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۷۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران

حجت‌الاسلام " حکمت علی مظفری " روز پنجشنبه در جمع مدیران استان بوشهر اظهار کرد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی افزود: باتوجه به اینکه حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی است این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری یادآورشد: دیوان عدالت اداری بعنوان مولد انقلاب به شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.

وی گفت: پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری است.

مظفری ادامه داد: برای رسیدگی به حقوق کارگر ۲۱ کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر